به گزارش اقتصادآنلاین، در سی ودومین همایش سیاست پولی و ارزی، محمد قاسمی، معاون سیاست گذاری سازمان برنامه و بودجه، با بیان اینکه دولت چهاردهم از آغاز فعالیت خود یک چارچوب نظری مشخص برای سیاست گذاری اقتصادی در نظر گرفته، اهداف اصلی این چارچوب را «ثبات اقتصاد کلان» و «بهبود معیشت و رفاه» عنوان کرد. این اهداف در دو محور کلیدی «رشد اقتصادی» و «کنترل تورم» خلاصه شده اند.
وی گفت: «حدود سه ماه پس از آغاز به کار دولت، برنامه ای پنج وجهی تدوین و به تأیید ریاست جمهوری رسید. محور این برنامه شامل ثبات اقتصادی، معیشت پایدار، رفع ناترازی منابع، پیشرفت در حوزه های بانکی و اتصال به نظام مالی بین الملل است.»
قاسمی تأکید کرد: «برای رسیدن به ثبات اقتصادی، لازم بود ابتدا منشأ بی ثباتی در اقتصاد ایران تحلیل شود. در این تحلیل چهار دسته عوامل اصلی شناسایی شده اند: ضعف نهادها و حکمرانی، وابستگی به نفت، سیاست های پولی و مالی ناپایدار، و تحریم ها و عوامل ژئوپلیتیکی.»
به گفته وی، نهادهای ضعیف و تعارض دائمی میان سیاست های دستوری و بازار، باعث ایجاد بی ثباتی پایدار شده اند. از سوی دیگر، وابستگی ساختاری اقتصاد به نفت و نبود تنوع اقتصادی، کشور را در معرض مستقیم شوک های ارزی و سیاسی قرار داده است.
معاون سازمان برنامه و بودجه افزود: «در بازه زمانی ۱۳۸۴ تاکنون، اقتصاد ایران با حدود ۲۰ شوک عمده مواجه بوده که این تکرار مداوم، یکی از مهم ترین دلایل ناپایداری اقتصادی است.» وی ادامه داد: «سیاست گذاری اقتصادی متأثر از این شوک ها، به جای ثبات، اغلب موجب تصمیم گیری های کوتاه مدت، ناقص و کم اثر شده است.»
قاسمی در ادامه به تحلیل موضوع تورم پرداخت و آن را از چند زاویه نظری بررسی کرد: در نظریه پولی، رشد نقدینگی و عدم قاعده مندی سیاست های پولی از عوامل اصلی هستند. در اقتصاد سیاسی، خلق پول بی قاعده توسط بانک ها و رشد نقدینگی بدون پشتوانه از جمله دلایل بحران آفرین عنوان شد. در نظریه فشار هزینه، شوک های ارزی و وابستگی تولید به مواد اولیه وارداتی، فشار قیمتی را افزایش داده اند. در نظریه انتظارات تورمی، چسبندگی انتظارات و بی اعتمادی عمومی به سیاست گذاری های مهار تورم، اثرگذار دانسته شده اند. در رویکرد ساختارگرایانه، ساختار تولید وابسته و واردات محور موجب واکنش سریع قیمت ها به تغییرات نرخ ارز می شود. در نگاه نهادگرایانه نیز پایین بودن بازده سرمایه گذاری و ناکارآمدی نهادهای هدایت کننده سرمایه، به عنوان مانع رشد معرفی شدند.
قاسمی تأکید کرد: «مشکل اساسی در کشور این است که هماهنگی نهادی در سطح سیاست گذاری وجود ندارد. نهادهای متعدد مانند هیئت عالی بانک مرکزی، شورای ملی، و شورای اقتصاد با ترکیب اعضای مشابه اما بدون انسجام عملی، تصمیم گیری می کنند. این منجر به اعمال قدرت پراکنده و غیرهم افزا شده است.»
وی در بخش پایانی سخنان خود، رفع ناترازی ها را یکی از کلیدی ترین مباحث دانست و آن را فراتر از ناترازی بانکی ارزیابی کرد. به باور او، برای تحقق رشد اقتصادی پایدار، باید به راهبرد متنوع سازی اقتصاد ایران و اتصال آن به زنجیره های ارزش منطقه ای و جهانی اندیشید.
در این مسیر، بخش خصوصی و شرکت های بزرگ و متوسط باید محور باشند. الزامات رسیدن به این هدف شامل «سیاست گذاری پولی و مالی قاعده مند»، «اصلاح نظام قیمت گذاری»، «کاهش محدودیت ها و تحریم ها»، «بهبود فضای کسب وکار»، «ثبات مقررات» و «مبارزه با فساد» است.
در نهایت، قاسمی اظهار امیدواری کرد که با محور قرار دادن شورای اقتصاد و با درک دقیق از پدیده های پیچیده اقتصادی، بتوان به سمت ثبات اقتصادی هماهنگ و پایدار حرکت کرد.
منبع خبر: اقتصاد آنلاین
