به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، در برنامه رفع آسیب های نظام پولی و بانکی کشور در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم موسوم به «برنامه اقدام» که در فروردین ماه سال جاری ابلاغ شد، به طور خاص، اقدامات اصلاحی برای مقابله با اجاره حساب و کارت بانکی و ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور برای دستگاه هایی از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بانک مرکزی، وزارت کشور و وزارت اطلاعات پیش بینی شده است.
بر این اساس، اجاره دادن حساب و کارت بانکی در قالب لایحه ای جرم انگاری و توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین خواهد شد.
بانک مرکزی در رابطه با آثار حقوقی مترتب بر اجاره کارت ملی و اجاره حساب یا کارت بانکی، آموزش عمومی و افزایش آگاهی آحاد مردم را در دستور کار قرار می دهد.
ایجاد سازوکار کلی مناسب و کارآمد جهت ساماندهی به امور اتباع خارجی در کشور و برنامه ریزی لازم در زمینه احداث اردوگاه در مناطق مرزی کشور جهت نگهداری دستگیرشدگان، مهاجرین و اتباع غیرمجاز توسط وزارت کشور به منظور مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اتباع به مرحله اجرا درخواهد آمد.
از سوی دیگر، وزارت اطلاعات نیز بستر مناسب برای شناسایی اشخاص حقیقی خارجی فراهم کرده و برای استعلام برخط اطلاعات پایه هویتی، نشانی و مرتبطان اتباع خارجی و نیز وضعیت حیات و تاریخ ورود و خروج آنها از کشور، پایگاه یکپارچه ای برای اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مانند بانک ها، بیمه، بورس و... ایجاد خواهد کرد.
گفتنی است؛ بر اساس ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور کاهش آسیب پذیری نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور، برنامه اقدام را مبتنی بر سند ملی ارزیابی ریسک تدوین و به اشخاص مشمول قانون مذکور ابلاغ کند.
در فروردین سال جاری این اتفاق رخ داد و با عنایت به اهمیت پیشگیری از فساد، انتظار می رود تمام نهادهای نظارتی کشور اجرای کامل این برنامه را از دستگاه های اجرایی مطالبه کنند.
منبع خبر: اقتصاد آنلاین
